تسجيل الأعمال في الكويت
إن بدء عمل تجاري في دولة الكويت دون توجيه مناسب يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يجب على المرء إجراء بحث شامل حول سياسة التجارة والاستثمار في البلاد، والمتطلبات القانونية والتنظيمية، ومسائل التوظيف، وقوانين الضرائب واللوائح، تفضل العديد من الشركات الأجنبية الحصول على اتفاقية وكالة مع شركة كويتية محلية لتقليل نفقات تأسيس الأعمال، وتجدر الإشارة إلى أن أي دخل يتم تلقيه نتيجة عمليات الوكالة في الكويت يخضع لضريبة الشركات.
تم تأسيس الشركات في الكويت بموجب قانون الشركات التجارية (CCL)، تقتصر مسؤولية المساهم على حجم رأس المال المستثمر من قبل المساهمين في هذه الشركات.
من القواعد الرئيسية لتأسيس عمل تجاري في الكويت أن الأجنبي يجب أن يكون لديه شريك كويتي، يمتلك الشريك الكويتي 51٪ على الأقل من الأعمال، بينما قانون الاستثمار الأجنبي المباشر رقم 8/2001 يسمح للشركات الأجنبية لدمج وشركات الكويتية دون وجود شريك الكويتي.
فروع الشركات الأجنبية
بموجب قوانين الكويت، لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت أو مزاولة الأنشطة التجارية إلا من خلال وكيل كويتي، (استثناء: الشركة الأجنبية حاصلة على موافقة من KDIPA أو شركة خليجية).
يمكن تنفيذ الأعمال التجارية في الكويت بأحد الأشكال التالية:
- مشروع مشترك.
- تأسيس شركة كويتية.
- من خلال وكيل تجاري برعاية وكيل كويتي مسجل.
- من خلال ممثل تجاري وبرعاية ممثل تجاري
من خلال موافقة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA)، يجوز للمستثمر الأجنبي إنشاء أنواع الأعمال التالية:
- شركة تابعة مملوكة بالكامل في الكويت.
- فرع مرخص.
- مكتب تمثيلي مرخص.
شركة مساهمة (KSC / JSC)
يجب أن تكون الشركة المساهمة (شركة مساهمة كويتية) من الجنسية الكويتية، حيث يمكن تحويل أسهم KSCs بحرية، قد تكون الشركة المساهمة خاصة أي مغلقة (أسهمها غير مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية) أو عامة، في حالة وجود شركة مساهمة كويتية مفتوحة، يجب أيضًا إصدار مرسوم أميري قبل إنشاء الشركة، لكن لا يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على أكثر من 49٪ من رأس مال الشركة إلا إذا كانت الشركة مرخصة بموجب الاستثمار الأجنبي المباشر، يعد هذا الخيار رائعًا للمشاريع الكبيرة التي سيتم تمويلها عن طريق جمع الأموال من خلال مستثمرين من جهات خارجية، كما يمكن استخدامه لخطط الطرح العام الأولي حيث يمكن إدراج شركة مساهمة عامة مفتوحة في سوق الكويت للأوراق المالية، يجب أن يكون لدى الشركات المساهمة ما لا يقل عن 5 مساهمين ويطلب القانون من مؤسسيها الاكتتاب بنسبة 10٪ على الأقل من رأس المال في حالة الشركات المساهمة العامة، لا تطرح الشركات المساهمة المقفلة أسهمها بالاكتتاب العام ويتم تأسيسها بوثيقة رسمية صادرة عن المؤسسين.
يجب أن يتم تأسيس شركة مساهمة في الكويت ويجب أن يكون لها مكتب مسجل في الكويت.
يجب الحصول على موافقة من وزارة التجارة والصناعة قبل الشروع في إجراءات التسجيل لشركة مساهمة كويتية حيث يُقترح على المساهمين الأجانب امتلاك أسهم هذه الشركة المساهمة العامة.
بما أن أسهم الشركة الكويتية المساهمة سيتم إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية، يجب إخطار سوق الكويت للأوراق المالية في الحالات التي تصل فيها مساهمة أي مساهم واحد إلى 5٪ من إجمالي رأس المال المصدر وعندما تتغير المساهمة لاحقًا.
المشاريع الكويتية المشتركة (KJV)
غالبًا ما يشكل المقاولون الأجانب المشاركون في المشاريع الكبرى في الكويت مشروعًا مشتركًا لغرض العقد المحدد، عادة ما يتعامل مشروع مشترك مع الأعمال التجارية من خلال شركائه الفرديين.
المعاملات مع أطراف ثالثة بموجب المشروع المشترك ليست ملزمة للشركاء الآخرين في المشروع المشترك ما لم تتعامل الشركة مع الطرف الثالث كشركة، في هذه الحالة يكون الشركاء مسؤولين سواء شاركوا بشكل شخصي في المعاملة أم لا.
إذا كان الشريك غير الكويتي يعتزم القيام بأي عمل نيابة عن الشركة الكويتية المشتركة، فيجب عليه الحصول على تفويض من الشريك الكويتي.
المشروع المشترك هو كيان يتكون من شخصين طبيعيين أو اعتباريين أو أكثر يكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل، الجوانب الرئيسية للمشروع المشترك:
- ليس لها وجود قانوني
- لا يحتاج إلى تسجيله في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة
- يجب أن يكون شركاء الشركة الكويتية المشتركة مسجلين بشكل منفصل بأسمائهم الخاصة
- يحدد العقد أهداف وشروط المشروع المشترك. عادة ما يستخدم هذا الشكل من هيكل الأعمال لتنفيذ مشاريع البناء
- في حال يشمل المشروع المشترك شريك أجنبي، ثم عمليات التصرفات كيان من خلال الرخصة التجارية للعضو الكويتي من مشروع مشترك
طالع ايضا : التنمر الالكتروني
