السند هو صك مديونية قابل للتداول، ويمثل جزءاً من قرض تصدره الدولة أو شركة أموال وتتعهد فيه برد قيمته مع ما يحققه من إيراد في مواعيد لاحقة محددة.
ويعتبر الشخص دائناً للجهة مصدرة القرض بقدر ما يحصل عليه من سندات سواء بالاكتتاب فيها في السوق الأولي (سوق الإصدار) أم بشرائها من السوق الثانية (سوق التداول)، ولا يعتبر صاحب السند دائناً بقيمته فقط بل أيضاً دائناً بعوائده،وهذا النوع يعتبر قرضاً غير مباشر. أما إذا كان الإتفاق بين المقرض والمقترض سمي قرضاً مباشراً، لأنه يتم بناءً على تعاقد مباشر بين الطرفين.
والسندات الحكومية هي أوراق مالية للدين تتسم بأنها متوسطة وطويلة الأجل وقابلة للتداول، تصدرها الحكومة لزيادة رأس المال لديها، أولسد عجز، أولتمويل عملية ما.
كما أن السندات الحكومية تُعد أداة قليلة المخاطر في سوق السندات المحلية وذلك لأن السداد الفوري للفائدة ولرأس المال يُفترض أنه أمر حتمي، لأن الحكومة لن تتخلف أبدًا عن سداد دين صادر بالعملة الوطنية، حتى وإن تطلب الأمر أن تقوم بإصدار مزيد من أوراق البنكنوت لسداد ديونها.
طالع ايضا :ماهية أذون وسندات الخزانة العامة ودورها الاقتصادي والمالي
ويطلق على السندات الحكومية العديد من الأسماء المختلفة بحسب الدول المصدرة لها، ففي الولايات المتحدة الأمريكية تسمي (سندات الخزانة)، وفي المملكة المتحدة يطلق عليها (أوراق مالية من الدرجة الأولي) أو (السندات المضمونة)، أما في أسواق السندات الأوروبية فيطلق عليها (السندات السيادية).
وجميع حقوق حملة السندات تمثل حقوقًا قانونية، حيث أن الجهة المصدرة لهذا السند لابد وأن تلتزم بالوفاء بهذه الحقوق وعدم مخالفتها نظرًا لتدوينها على السند (شهادة السند)، فلا يجوز للجهة المصدرة للسند تغيير مواعيد الفوائد المستحقة للسند، أو تغيير تاريخ استحقاق السند وخلافه. كذلك لا يجوز للمقرض (المستثمر) تغيير أي بند من البنود المدونة على السند، حيث أن هذه البنود تمثل بنود عقد الاتفاق القانوني بين الجهة المصدرة للسند والمستثمر حامل هذا السند، والمفترض أنه حال قيامه بشراء السند فإنه قد قبل بنود هذا العقد.
إن السند كما سبق وأن أوضحنا يمثل عقد اتفاق له بنود محددة، وهذه البنود يجب أن يلتزم بها الطرفان: الجهة المصدرة وحامل السند.
